أثمنة الخدمات المقدمة من طرف الجماعة الترابية

تُعد أثمنة الخدمات الجماعية أحد العناصر الجوهرية في منظومة التدبير المالي للجماعات الترابية، إذ تمثل المصدر المباشر لتعبئة الموارد الذاتية وضمان استمرارية المرافق العمومية.
وتستند هذه الأثمنة إلى مبدأ العدالة والإنصاف بين المواطنين، مع الحفاظ على التوازن المالي الضروري لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

أولًا: الإطار القانوني والتنظيمي

يخضع تحديد وتسعير الخدمات الجماعية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصًا المواد التي تهم تدبير المرافق العمومية وتحصيل المداخيل المحلية.
كما تُحدد الرسوم والأثمنة بموجب قرارات تنظيمية أو مقررات جماعية يصادق عليها المجلس الجماعي، وتُحال على سلطة المراقبة الإدارية (عمالة الإقليم أو الولاية) للتأشير قبل التنفيذ.

ويأتي ذلك في إطار احترام المبادئ التالية:

• الشفافية في تحديد الأثمنة.

• المقابل العادل للخدمة المقدمة.

• عدم التمييز والمساواة بين المرتفقين.

• الانسجام مع التكاليف الحقيقية لتدبير المرفق.

 ثانيًا: معايير تحديد أثمنة الخدمات

تستند الجماعة في تحديد أثمنة خدماتها إلى مجموعة من المؤشرات المالية والتدبيرية، أهمها:

1. تكلفة الإنتاج أو التسيير (الموارد البشرية، التجهيزات، الصيانة...).

2. طبيعة الخدمة (اجتماعية، تجارية، بيئية...).

3. القدرة الشرائية للمواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

4. مبدأ المردودية والتوازن المالي للمرفق العمومي.

5. مستوى جودة الخدمة المقدمة والتطور التكنولوجي المصاحب لها.

ثالثًا: أمثلة على الخدمات الجماعية المؤدى عنها

• خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية.

• الإنارة العمومية أو صيانة التجهيزات المشتركة.

• كراء الأسواق الأسبوعية والمواقف والمحال الجماعية.

• تسليم الرخص الإدارية (البناء، الاحتلال المؤقت للملك العام...).

• استغلال المرافق الجماعية كالقاعات الرياضية أو الثقافية.

رابعًا: دور الأثمنة في تحقيق التنمية المحلية

لا تقتصر أهمية الأثمنة على كونها مصدراً مالياً فقط، بل تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق:

• تمويل الخدمات الجماعية وتحسين جودتها.

• تحفيز المواطن على الاستخدام الرشيد للمرافق.

• تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات.

• تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات الترابية.

خامسًا: مراجعة الأثمنة وتحيينها

تعمل الجماعات على تحيين أثمنة الخدمات بصفة دورية، انسجامًا مع التحولات الاقتصادية ومستوى الأسعار العامة، مع مراعاة:

• مبدأ الاستدامة المالية للمرافق.

• الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم إثقال كاهل المواطنين.

• التشاور المسبق مع الفاعلين المحليين والمصالح المعنية قبل المصادقة.

سادسًا: الخلاصة

إن أثمنة الخدمات الجماعية تمثل الترجمة المالية للالتزام بالخدمة العمومية، فهي أداة لضمان الاستمرارية والجودة، وليست غاية في حد ذاتها.
ويُنتظر من الجماعات الترابية أن تُوازن باستمرار بين متطلبات المردودية المالية والعدالة الاجتماعية، في أفق بناء إدارة جماعية فعالة، مواطِنة، ومنصفة.